متن : و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل به غير العلم . خبر الواحد فى الجملة عند المشهور بل كاد أن يكون اجماعا . اعلم أن اثبات الحكم الشرعى بالأخبار المروية عن الحجج عليهم السّلام موقوف على مقدمات ثلاث : الأولى : كون الكلام صادرا عن الحجة . الثانية : كون صدوره لبيان حكم اللّه ، لا على وجه آخر من تقية و غيرها . الثالثة ثبوت دلالتها على الحكم المدّعى . و هذا يتوقف أولا على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية ، و ثانيا على تعيين المراد منها و أن المراد مقتضى وضعها او غيره . فهذه امور أربعة . و قد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من « المقدمة الثالثة » من الظنون الخاصّة و هو المعبر عنه بالظهور اللفظى ، و إلى أن الجهة الأولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها من الظنون الخاصّة . و اما « المقدمة الثانية » ، فهى أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعى بيان الحكم الواقعى . و هى حجة ، لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء و العقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعى ، لا لبيان خلاف مقصوده من تقية او خوف ، و لذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه اذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته . أمّا « المقدمة الأولى » ، فهى التى عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد . فمرجع هذه المسألة الى أن السنة ؛ أعنى قول الحجة او فعله او تقريره ، هل تثبت بخبر الواحد ام لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر و القرينة . و من هنا يتضح دخولها فى مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة . و لا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل . ترجمه : ( حجيّت خبر واحد ) از جمله ظنونى كه به خصوص و با براهين جداگانه‌اى از تحت اصالة حرمت عمل به غير علم خارج شده‌اند ، اجمالا از نظر مشهور اصوليين ، خبر واحد است بلكه قريب و نزديك به اجماعى شده است . ( تنبيه ) بدان كه : اثبات تكاليف شرعى به‌واسطهء اخبار وارده از حضرات معصومين متوقّف بر سه مقدّمه است : 1 - اينكه كلام صادر شده از معصوم باشد . 2 - اينكه صدور كلام ( از معصوم ) به منظور بيان حكم خدا باشد ، نه بر وجه ديگرى چون